إن مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني التفاعل المنظم بين عوامل الإنتاج المادية والبشرية. لذلك فان دراسة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة تحتل اهمية خاصة كون هذه الدراسات توفر قاعدة معلومات عريضة عن القوى العاملة في هذه القطاعات، يمكن من خلالها استنتاج المؤشرات الخاصة بنواحي القوة والضعف فيها وصولا إلى اتخاذ القرارات المناسبة في جعل هذه القوى العاملة أكثر فاعلية في خدمة القطاعات التي تنتمي إليها.

   ان موضوع دراسة القوى العاملة في القطاع المصرفي اليمني، جاء نتيجة لاهتمام ادارة معهد الدراسات المصرفية وحرصها على توفير قاعدة معلومات عن القوى العاملة في القطاع الذي تخدمه، إدراكا منها بأهمية الدور الذي تلعبه القوى العاملة في هذا القطاع الهام والذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ولتغدوا أساسا علميا واضحا أمام موجهي وراسمي السياسات الخاصة بتنمية القوى العاملة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات لتطوير البنية البشرية في هذا القطاع.

    وليس هناك ما يدعو إلى التدليل على أهمية العنصر البشري في التنظيم، أياً كان هدفه أو مجاله، لأن الإنسان هو صانع التنظيم ووسيلته.

     وللمصارف  تنظيمات ذات طبيعة خاصة ومتميزة من حيث دورها في حركة وتطوير المجتمعات وتقدمها ، إذ أن قيام المصارف بدورها على اكمل وجه يعتبر من أهم مؤشرات التقدم والنمو الاقتصادي في أي مجتمع وهذه الطبيعة المتميزة للمصارف لم تأت فقط من حساسية النشاط الذي تمارسه والذي يمتد تأثيره إلى جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى ، و إنما من تلك الخصائص التي يجب أن تتميز بها القوى العاملة  في هذه المصارف ، حيث يكتسب المصرف قوته في التأثير الإيجابي على اقتصاديات المجتمع من قدرة وقوة القوى العاملة فيه.

  وتهدف الدراسة الى دراسة سمات العمل المصرفي ومعرفة تحليل واقع القوى العاملة في القطاع المصرفي اليمني وتحليل خصائصها وانعكاس ذلك على خصائص العمالة فيه، كما انها تخدم عملية توجيه التدريب والتأهيل في المعهد بما يتناسب مع واقع القوى العاملة في القطاع المصرفي اليمني.

 ونظرا لان عملية تنمية القوى العاملة , تحتاج إلى توفير أكبر قدر من الإحصاءات والبيانات والمعلومات عن العمالة الحالية في القطاع المصرفي من حيث العدد والمستوى والتركيبة ، ومن حيث الإمكانات التدريبية المتاحة لها ، وبهدف معرفة واقع الحال لهذه العمالة  وجمع المعلومات والبيانات عن تركيبة هذه العمالة لتكون أساسا هاما في عملية تخطيط و تطوير وتنمية القوى العاملة في هذا القطاع الهام، لذا فقد سعت ادارة معهد الدراسات المصرفية إلى جمع هذه المعلومات وبمساعدة  مسئولي الموارد البشرية والتدريب في البنوك المكونة للقطاع المصرفي شاكرا كل من تعاون في توفير البيانات اللازمة لإعداد هذه الدراسة .

وتعرض الدراسة الموضوعات الرئيسية التالية: -

الفصل الاول: سمات العمل المصرفي وانعكاسها على خصائص العمالة فيه

الفصل الثاني: تركيبة القوى العاملة في القطاع المصرفي اليمني.

 الفصل الثالث: دور معهد الدراسات المصرفية في تنمية القوى العاملة في القطاع المصرفي اليمني.

الفصل الرابع: آفاق المستقبل.