الملخص التنفيذي

يلعب القطاع المصرفي دورا هاماُ في النشاط الاقتصادي في الجمهورية اليمنية حيث يعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية  في بنية الاقتصاد اليمني، ويتكون القطاع المصرفي اليمني من ثمانية عشر بنكا  تتنوع ما بين بنوك حكومية وبنوك قطاع خاص تقليدية وإسلامية وبنوك تمويل أصغر، ويمثل حجم أصول القطاع المصرفي ما نسبته (57.8% ) من إجمالي الناتج المحلي (GDP) في نهاية العام 2019م كما يتسم القطاع المصرفي بالتركز في الائتمان كون معظم استثمارات البنوك تتركز في أذون الخزانة الحكومية والتي تستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة كمديونية على الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن ويلات الحرب وأزمة السيولة وضعف الثقة بالعملة الوطنية قد أدت إلى ضعف أداء القطاع المصرفي اليمني، وبالرغم من ذلك فقد أظهرت مؤشرات نسب رأس المال والأصول والودائع للقطاع المصرفي للعام 2019م تحسن في أداء القطاع المصرفي  مقارنة مع الأعوام السابقة، ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال السنوات القادمة.

تلعب نظم المدفوعات دورا  رئيسيا  في تطوير الخدمات المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لأنها تمثل القنوات التي يتم من خلالها انتقال الأموال بين المؤسسات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية. ورغم أن اليمن قد أصدر القانون رقم 40 لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية إلا أن وظيفة المدفوعات لم تحظى  بالاهتمام المطلوب، لذا فإن مؤشرات نظم المدفوعات في اليمن تعتبر الأدنى على المستوى العربي والإقليمي إذ تشير الاحصائيات المجمعة في هذه الدراسة إلى أن حوالى 10% فقط من اليمنيين لديهم حسابات بما فيها حسابات النقود الإلكترونية في نهاية العام 2019م. وقد كان تأثير الحرب الظالمة التي تشن على بلادنا والحصار كارثيا  على القطاع المصرفي، حيث انخفض حجم المدفوعات بمختلف أدوات الدفع بحوالي 30% في العام 2015م مقارنة بالعام 2014م وقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العام 2017م و بنسبة انخفاض حوالى 50% عن العام 2016م ومن ثم عادت إلى التحسن التدريجي في العام 2018م والعام 2019م بمعدل ارتفاع 17% و 41% على التوالي عما كانت عليه في العام السابق.

وإدراكا  من البنك المركزي بأهمية خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والتي تعتبر من أهم الطرق المبتكرة لحل مشاكل النقد وإيصال الخدمات المالية إلى الكثير من الفئات المحرومة منها، وتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل في وقت أسرع ،وفي إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ،فقد أصدر في نهاية العام 2014م المنشور الدوري رقم 11 لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لخدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لتنظيم إصدار وإدارة النقود الإلكترونية والتي اقتصرت على البنوك حيث تم الترخيص لخمس محافظ عن طريق البنوك من تاريخ صدور المنشور. ولغرض توسيع دائرة انتشار الخدمات المالية ولكون البنوك لم تحقق الانتشار المطلوب حيث وصل عدد حسابات النقود الإلكترونية إلى حوالى 808 ألف حساب في نهاية العام 2019م للخمس المحافظ المرخصة. لهذا فقد أصدر البنك المركزي مؤخرا  القرار رقم 1 لسنة 2020م بشأن القواعد التنظيمية لتقديم المؤسسات المالية لخدمات النقود الإلكترونية والذي سمح بموجبه للمؤسسات المالية من غير البنوك والتي تنشئ لهذا الغرض بتقديم خدمات النقود الإلكترونية للمساهمة في نشر وتطوير خدمات الدفع الإلكترونية على نطاق أوسع.

ومن الجدير بالذكر أن خدمات النقود الإلكترونية لازالت تتركز في المدن رغم أن من أهم استخدامات ومميزات النقود الإلكترونية الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات المالية والتي عادة ما تتركز في الأرياف، كما أن نسبة النساء التي تستخدم خدمات النقود الإلكترونية لا زالت متدنية جد ا  حيث بلغت 13% من عدد مستخدمي الخدمة.

كما تضمنت هذه الدراسة أيضا  مسح إحصائي لمشتركي خدمات النقود الإلكترونية في اليمن لعدد 611 مشترك ومشتركة تم اختيارهم عشوائيا لمعرفة مستوى تفاعل العملاء مع خدمات النقود الإلكترونية وكيفية وصول الخدمة إليهم ودرجة الوعي بفوائدها وقياس مدى الرضا والثقة عن الخدمة المقدمة والمشاكل التي واجهوها، بالإضافة الى معرفة مدى فعالية هذه الخدمة للمستخدمين ودرجة اعتمادهم عليها في تلبية احتياجاتهم في التعاملات المالية وقياس عدد التعاملات التي تغطيها الخدمة كمؤشر يساعد على التنبؤ بمستقبل هذه الخدمة.

ومن هنا يمكن أن نستنتج أن خدمات النقود الإلكترونية في اليمن لاتزال في بدايتها وأنها بحاجة إلى تظافر جهود البنك المركزي والحكومة وعلى وجه الخصوص وزارات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والتربية والتعليم والجامعات وغيرها من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص ممثل في القطاع المصرفي والشركات والمؤسسات التجارية للتعاون والتكامل من أجل إنجاح هذه الخدمات ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية وفوائد وموثوقية هذه الخدمة، مع العلم أن الاستثمار في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية هو استثمار واعد حيث أن نسبة المواطنين الذين يمكنهم الحصول على الخدمات المالية لايزال محدود وبالتالي فإن السوق بحاجة إلى الكثير من المستثمرين للعمل في مجال تقديم الخدمات المالية وبطرق تكنولوجية مبتكرة.